شرکت ها را بر طبق هویت شرکاء و سهامداران و بر مبنای قوانین دیگری غیر از قانون تجارت می توان به شرکت دولتی و خصوصی تقسیم کرد.
دلیل تقسیم بندی شرکت ها به دولتی و خصوصی آن است که دولت در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان خود معمولاَ تصمیماتی را اتخاذ می کند که شامل شرکت های دولتی نیز می شود. به عنوان مثال اجبار یا ممنوعیت در سرمایه گذاری در رشته ای خاص، ایجاد محدودیت در استخدام کارکنان و خرید اموال غیرمنقول یا غیرمنقول، مقررات ویژه در تاسیس یا برچیدن شرکت های فرعی یا شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج کشور، ضوابط خاص برای مسافرت های خارجی مدیران آن ها.

می توان محدودیت صلح دعاوی و مراجعه به داوری در اختلافات طبق اصل 139 قانون اساسی و داشتن امتیاز حق معرفی نماینده قضایی به جای وکیل دادگستری نزد محاکم قضایی را نیز به موارد فوق افزود.

اما چه شرکتی دولتی است؟
به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی: "شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود".

همچنین شرکت های خصوصی، شرکت هایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل می شوند و یا اشخاص حقوقی خصوصی با سرمایه دولتی به نحوی که فقط تا 49% سرمایه شرکت را دارا باشد و با مقاصد تجاری در دفتر ثبت شرکت ها خود را به شکل یکی از انواع شرکت های تجاری در می آورند. بدین شرح که اگر اشخاص حقیقی مانند فرد انسانی یا اشخاص حقوقی غیر دولتی یا اشخاص حقوقی دولتی با توافق با یکدیگر تصمیم به تشکیل یک شرکت تجاری بگیرند باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط به قانون تجارت خود را به شکل یکی از شرکت های هفت گانه در ماده 20 (شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف) در آورند، چرا که قصد، انجام معاملات تجاری است.

حال اگر یک سرمایه دولتی در شرکت دارای سهم الشرکه یا سهام باشد دلیل بر این که شرکت دولتی باشد، نیست زیرا شرکت های دولتی دارای قوانین خاص خود هستند و شرکتی که سرمایه بخش دولتی تا 49% باشد دولتی محسوب نمی شود. بنابراین با وجود این که سهم الشرکه و سهام بخش خصوصی از 51% به بالا باشد شرکت خصوصی محسوب می گردد.